يؤكد حكم صادر في يونيو 2024 أن تصاريح الإقامة قد تكون مطلوبة للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يتم انتدابهم إلى هولندا لمدة تزيد عن 90 يوماً.
إذا كانت شركتك تعمل على المستوى الدولي وتنتدب عمالاً من خارج الاتحاد الأوروبي إلى هولندا – لأعمال البناء أو الأعمال التقنية أو الخدمات – فإن حكماً حديثاً صادراً عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (EHvJ) له تبعات مباشرة عليك.
تعلق القضية بعدد من العمال الأوكرانيين العاملين لدى شركة سلوفاكية. فقد تم انتدابهم إلى هولندا للقيام بأعمال لصالح عميل هولندي في ميناء روتردام. وعلى الرغم من حيازتهم لتصاريح إقامة سلوفاكية سارية، طالبت سلطات الهجرة الهولندية بضرورة تقدمهم بطلب للحصول على تصريح إقامة هولندي بمجرد تجاوز فترة الانتداب 90 يوماً.
اعترض العمال (وصاحب عملهم) على هذا الإجراء. هل كان هذا عادلاً؟ هل كان قانونياً؟ هل كان بإمكان هولندا حقاً المطالبة بمزيد من الأوراق بينما كان العمال يقيمون ويعملون بشكل قانوني بالفعل في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي؟
في 20 يونيو 2024، قدمت محكمة العدل الأوروبية إجابة واضحة: نعم، يمكن لهولندا المطالبة بتصاريح إقامة إضافية، ولكن ضمن حدود معقولة.
ماذا يعني هذا لشركتك؟
هذا ما يتعين عليك معرفته عملياً:
1. بعد 90 يوماً، يُشترط تصريح الإقامة الهولندي
إذا تم انتداب عمالك من خارج الاتحاد الأوروبي إلى هولندا لأكثر من 90 يوماً، حتى لو كانوا يحملون تصريح إقامة سارياً من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، فيجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة هولندي. هذا ليس اختيارياً. فقاعدة الـ 90 يوماً تستند إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي وتطبق في جميع أنحاء منطقة شنغن.
الفكرة بسيطة: الزيارات القصيرة تندرج تحت التصريح الأصلي، ولكن بالنسبة للإقامات الأطول، يلزم الحصول على تصريح جديد من الدولة المضيفة.
2. يمكن للسلطات الهولندية وضع شروط، ولكن ليس كل شيء مسموحاً به
أوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن لهولندا الحق في فرض متطلبات للحصول على تصريح، إلا أن هذه المتطلبات يجب أن تكون متناسبة وغير تمييزية. على سبيل المثال:
- يجوز للحكومة الهولندية قصر مدة صلاحية التصريح على مدة صلاحية تصريح الإقامة في بلد المنشأ.
- يجب أن تكون تكاليف الطلب معقولة وألا تكون مرتفعة لدرجة تشكل عائقاً أمام ممارسة الأعمال التجارية.
- يجب ألا تكون الإجراءات مرهقة دون داعٍ مقارنة بالإجراءات الهولندية الداخلية.
في القضية التي نظرت فيها المحكمة، فرضت السلطات الهولندية رسوماً تتراوح بين 290 و320 يورو لكل طلب، بينما يدفع مواطنو الاتحاد الأوروبي مبالغ أقل بكثير مقابل وثائق مماثلة. وقد اعتبر هذا التفاوت في السعر مبالغاً فيه.
3. الإخطار وحده لا يكفي
وفقاً للتشريعات الهولندية، يجب على الشركات التي تنتدب عمالاً تقديم إخطار قبل بدء العمل (ما يسمى بـ “WagwEU-melding”). لكن هذا وحده لا يكفي للانتداب الذي يتجاوز 90 يوماً. لا يزال من الضروري الحصول على تصريح إقامة رسمي.
حتى إذا كنت قد قدمت بالفعل الوثائق المطلوبة (بيانات العقد، عنوان مكان العمل، إثبات الضمان الاجتماعي)، فيجب تقديم طلب منفصل لكل موظف.
4. لماذا يُسمح بهذا؟
جادلت الحكومة الهولندية بأن هذه القواعد تساعد في حماية سوق العمل، وتمنع إساءة استخدام الحق في حرية التنقل، وتضمن السلامة العامة. وقد رأت المحكمة صحة ذلك - إلى حد ما. فقد أقرت بحق هولندا في التحقق من من يعمل على إقليمها ولمدة كم، ولا سيما عندما يكون العمال من خارج الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، أكدت المحكمة أيضاً أنه لا يجوز للدول المضيفة استخدام هذه القواعد لفرض عوائق مصطنعة أو مفرطة أمام تقديم خدمات مشروعة عبر الحدود.
ما يجب عليك فعله الآن
إذا كنت شركة تعتمد على موظفين من خارج الاتحاد الأوروبي وتعمل مع عملاء هولنديين، فقد حان الوقت لمراجعة استراتيجية انتداب الموظفين لديك. وبذلك يمكنك الاستعداد:
خطط للمستقبل: ابدأ في وقت مبكر بتقديم طلبات تصاريح الإقامة للانتدابات طويلة الأجل.
ضع ميزانية مدروسة: أدرج تكاليف التصاريح وأي تجديدات محتملة في حسابات التكلفة الخاصة بك.
التزم بالقانون: تأكد من امتثالك لمتطلبات الإخطار الهولندية وقواعد الإعارة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
راجع عقودك: حدِّد بوضوح مدة الانتداب والمسؤوليات والتزامات الضمان الاجتماعي.
ملاحظة ختامية
هذا الحكم لا يحظر تقديم الخدمات عبر الحدود، ولكنه يضمن مزيداً من التنظيم. بالنسبة للشركات التي تعمل في هولندا مع موظفين من خارج الاتحاد الأوروبي، أصبح الأمر الآن واضحاً تماماً: بعد 90 يوماً، يصبح موظفوك ضيوفاً يحتاجون إلى تصريح إقامة محلي.
إذا قمت بإجراءات تصريح الإقامة الهولندية بشكل صحيح، فستكون قابلة للإدارة ويمكن التنبؤ بها. ولكن إذا أغفلت هذا الإجراء، فقد يؤدي ذلك إلى غرامات أو تأخيرات أو حتى نزاعات قانونية.
