مقدمة
تم مؤخراً تمديد توجيه الحماية المؤقتة (RTB) للنازحين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، ليصبح سارياً حتى 4 مارس 2027. يعكس هذا التمديد الاعتراف بالواقع القائل بأن العودة على نطاق واسع ليست خياراً متاحاً في الوقت الحالي. ولكن خلف هذا التمديد الرسمي تكمن مهمة قانونية واجتماعية معقدة: كيف نضمن في هولندا وأوروبا حماية كافية ومستدامة للنازحين الأوكرانيين في ظل حالة من عدم اليقين والحرب طويلة الأمد؟
يقدم تقرير Clingendael الأخير بعنوان الحرب المستمرة، عدم اليقين الدائم (يونيو 2025) تحليلاً مفصلاً للعوامل التي تؤثر في إمكانيات العودة. يعرض هذا المقال النقاط الجوهرية الواردة في ذلك التقرير، ويبحث في الآثار المترتبة على الممارسة في هولندا، كما يستكشف الأسئلة القانونية المتعلقة بالانتقال إلى أوضاع إقامة بديلة.
- تمديد توجيه الحماية المؤقتة
مدد الاتحاد الأوروبي تطبيق توجيه الحماية المؤقتة (RTB) للنازحين الأوكرانيين لمدة عام آخر. وبذلك، يقر المشرع الأوروبي ضمنياً بأن العودة المستدامة إلى أوكرانيا ليست واقعية بالنسبة لمعظم النازحين طالما استمرت الحرب. يصاحب هذا التمديد نقاشات على مستوى الاتحاد الأوروبي حول استراتيجية أوسع طويلة الأمد، تلعب فيها أوضاع الإقامة البديلة والعودة المرحلية دوراً محورياً.
في هولندا، يؤكد هذا التمديد على الالتزام المستمر بتوفير الرعاية والإيواء والاندماج. ومع ذلك، يثير التمديد أيضاً تساؤلات قانونية حول الانتقال من الحماية المؤقتة إلى أشكال أكثر ديمومة للإقامة. وتحث المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على فتح مسارات لوضعيات قانونية بديلة، وذلك لتجنب زيادة الضغط على أنظمة اللجوء الوطنية.
- عوامل تعيق العودة
يرسم تقرير معهد Clingendael أربعة عوامل رئيسية تؤثر على إمكانيات العودة ونواياها:
- مدة النزاع: يبدو أن الحرب تتجه نحو طريق مسدود أو صراع طويل الأمد منخفض الحدة. لم تتحقق أي اختراقات دبلوماسية، ولم تسفر المفاوضات الجديدة عن نتائج ملموسة. وطالما استمر النزاع، تظل العودة بالنسبة للكثيرين غير آمنة أو غير جذابة.
- كثافة القتال: تكثف النزاع في الأشهر الأخيرة مع وقوع قصف عنيف وهجمات بطائرات بدون طيار. وهذا يزيد من المخاطر على المدنيين، ويدمر البنية التحتية، ويقلل من الآفاق الإنسانية في أجزاء كبيرة من أوكرانيا.
- الأراضي المحتلة أو المحررة: خط المواجهة مستقر نسبياً، لكن روسيا تكتسب أرضاً بثبات في الشرق والشمال. وغالباً ما تكون المناطق المحررة متضررة بشدة. ولا تزال إمكانية العودة الآمنة إلى المناطق المحتلة أو المحررة حديثاً غير مؤكدة.
- الوضع الاقتصادي وإعادة الإعمار: تعاني أوكرانيا من تراجع النمو، وارتفاع التضخم، وعملية إعادة إعمار هشة. وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة وتغطية الدعم الأجنبي لعجز الموازنة، يظل التعافي الاقتصادي هشاً وعرضة للتصعيد العسكري.
تؤكد هذه العوامل أن العودة على نطاق واسع ليست ممكنة في المستقبل القريب، حتى في حال التوصل إلى هدنة. علاوة على ذلك، هناك خطر حقيقي من وقوع الفئات الضعيفة في براثن الفقر أو الخطر عند عودتها.
- الهجرة اللاحقة والوضعيات القانونية البديلة
يشير التقرير إلى أن العديد من النازحين الأوكرانيين يطمحون إلى وضع أكثر ديمومة بعد إقامة لعدة سنوات في هولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وهناك مؤشرات على تزايد الطلب على وضعيات قانونية بديلة، مثل تصاريح الإقامة العادية على أساس العمل أو لم شمل الأسرة، أو طلبات اللجوء للأشخاص الذين لديهم ملف مخاطر فردي.
تشجع المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على تسهيل الانتقال إلى وضعيات قانونية بديلة، وذلك لتخفيف الضغط على نظام اللجوء. وفي الوقت نفسه، يشير تقرير Clingendael إلى وجود خطر أن تقع الفئات الضعيفة، التي لا تستطيع تحقيق الاستقلال الاقتصادي، بين المطرقة والسندان.
في السياق الهولندي، يعني هذا أن البلديات و IND (دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية) والهيئات المعنية الأخرى يجب أن تكون مستعدة لتحول محتمل من الحماية المؤقتة الجماعية إلى الإجراءات الفردية. وفي هذا الصدد، يصبح التوجيه القانوني، وتقديم المعلومات، والحلول المخصصة أمراً بالغ الأهمية.
- المهمة القانونية للحماية
يؤكد تمديد RTB على التزام هولندا بضمان مستوى مناسب من الحماية. ولكن مع احتمال الإقامة الطويلة، يطرح السؤال حول كيفية إدماج ذلك في السياسات والتشريعات.
لقد صُممت مرافق الرعاية والإيواء والمشاركة الحالية في المقام الأول كإيواء طوارئ مؤقت. ومع ذلك، تُظهر الممارسة أن العديد من النازحين الأوكرانيين يعملون ويندمجون ويرسلون أطفالهم إلى المدارس. ويُبرز تقرير كليندِنيل (Clingendael) أن لذلك لا آثاراً عملية فحسب، بل آثاراً قانونية أيضاً: إذ إن الإيواء طويل الأمد يخلق توقعات ومراكز قانونية.
علاوة على ذلك، تتطلب الحماية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي قدراً من الاستمرارية والاستدامة. تحمي المادة 18 من ميثاق الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المعروفة اختصاراً بـEVRM) الحق في اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية. إن العودة القسرية إلى أوكرانيا غير المستقرة أو غير الآمنة أو غير القابلة للحياة اجتماعياً ستتعارض مع هذه الالتزامات.
- الخلاصة والتوصيات
يوفر تمديد توجيه الحماية المؤقتة حتى عام 2027 الوقت والمساحة لهولندا والدول الأعضاء الأخرى لتطوير استراتيجية انتقال مدروسة. ومن النقاط المهمة في هذا الصدد:
- تطوير مسار شفاف ومتاح نحو وضعيات قانونية بديلة.
- منع وقوع الفئات الضعيفة في وضع حرج عند الانتقال من الحماية المؤقتة إلى الإجراءات العادية.
- ضمان مستوى مناسب من الحماية يفي بالالتزامات الأوروبية والدولية.
- الاستثمار في الاندماج وتعليم اللغة وإتاحة الوصول إلى سوق العمل لتسهيل الاستقرار المستدام.
تواجه هولندا تحدي عدم النظر إلى الحماية المؤقتة كإطالة لنظام الطوارئ فحسب، بل كمهمة لحماية مستدامة في سياق من عدم اليقين المستمر.
المراجع والمصادر
- Clingendael (2025). حرب مستمرة، عدم يقين دائم - تمديد الحماية المؤقتة مجدداً. مهمة حماية النازحين الأوكرانيين. يونيو 2025.
- التوجيه 2001/55/EG بشأن المعايير الدنيا للحماية المؤقتة.
- ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، المادة 18.
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 3.
