الحق في سكن لائق للمتمتعين بالحماية المؤقتة

المعايير الأوروبية، والسوابق القضائية، والخيارات القانونية في هولندا

ملخص

منذ مارس 2022، تم تفعيل التوجيه الأوروبي للحماية المؤقتة (TPD) للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا. ونتيجةً لذلك، نشأت حالة استقبال واسعة النطاق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك هولندا. تُلزم المادة 13 من التوجيه الدول الأعضاء بتوفير سكن لائق للأشخاص المتمتعين بالحماية المؤقتة، أو تزويدهم بالوسائل التي تمكنهم من الحصول عليه بأنفسهم. ومع ذلك، ما يزال يقيم العديد من الأوكرانيين في هولندا في ظروف لا تلبي هذا الحد الأدنى من المتطلبات. يبحث هذا المقال في مضمون نطاق الحق في السكن اللائق بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (CFREU)، والاجتهاد القضائي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (EVRM)، والميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح. كما يتناول أمثلة وأحكاماً قضائية ملموسة قد تساعد الأوكرانيين المتمتعين بالحماية ومرافقيهم على إنفاذ هذه الحقوق في هولندا.

1. مقدمة

صُمم توجيه الحماية المؤقتة كأداة طوارئ للتعامل مع التدفق الجماعي للاجئين. تستقبل هولندا حالياً عشرات الآلاف من النازحين الأوكرانيين في مواقع بلدية، وفنادق، وصالات رياضية، وسفن سياحية، ومرافق أخرى. ومع ذلك، فإن هذا الاستقبال ليس اختيارياً. تنص المادة 13 من توجيه الحماية المؤقتة (TPD) على أن الدول الأعضاء ملزمة بتوفير سكن لائق أو الوسائل التي تمكنها من الحصول عليه بنفسها. من الناحية العملية، يواجه العديد من الأوكرانيين ظروف استقبال مكتظة أو غير صحية أو غير آمنة أو يتعذر الوصول إليها أو لا تكون مهيأة للأطفال أو كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة. توضح اللوائح والسوابق القضائية الأوروبية أن مثل هذه الظروف قد تتعارض مع الحقوق الأساسية.

2. الأساس القانوني للحق في سكن لائق

لا تضع المادة 13 من التوجيه نفسها تعريفاً شاملاً لـ "السكن اللائق"، ولكن ينبغي تفسيرها بالاقتران مع معايير أوروبية أخرى مثل توجيه الاستقبال بصيغته المُعدّلة وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية. وتؤدي المادة 1 من الميثاق، التي تحمي الكرامة الإنسانية، دوراً محورياً في هذا السياق. وقد أوضحَت محكمة العدل أن السكن حاجة أساسية يجب أن يكون متاحاً على نحو متواصل وبدون انقطاع. علاوة على ذلك، يجب أن تكون المساعدة المالية المقدمة كبديل عن الإيواء كافية لتمكين الأفراد فعلياً من العثور على سكن لائق.

في قضية Cimade & GISTI (C-179/11)، قررت المحكمة أنه لا يجوز للدول الأعضاء أن تتذرع باكتظاظ أماكن الاستقبال لحرمان نفسها من التزاماتها. وبالنسبة لهولندا، يعني ذلك على سبيل المثال أنه لا يجوز للبلديات دفع الأشخاص إلى الشارع متذرعةً بأن "كل شيء ممتلئ". وفي حكم Saciri (C-79/13) أوضحت المحكمة أن الإعانات المالية بدلًا من الاستقبال يجب أن تكون كافيةً لتمكين عيش حياة كريمة. ويمكن لعائلة أوكرانية تتلقى إعانةً حدّية لا تكفي لتأمين السكن أن تستند إلى ذلك.

ينص حكم Haqbin (C-233/18) على أنه يتعين على الدول الأعضاء منع الأشخاص من الوقوع في فقر مدقع لا تكون فيه الاحتياجات الأساسية مثل المأوى والغذاء والنظافة مضمونة. ويعني ذلك أن توفير المساعدة/الإيواء الطارئ في مخيمات الخيام أو القاعات الرياضية التي تفتقر إلى الخصوصية والمرافق الصحية قد يكون مخالفاً لالزام توفير مسكن/مأوى لائق. وفي قضية Ayubi (C-713/17)، شددت المحكمة على أنه يتعين على الدول الأعضاء أن تراعي دائماً الظروف الشخصية، مثل العمر والحالة الصحية. وهذا ذو صلة بالأشخاص كبار السن أو المرضى الذين قد يتم وضعهم في هولندا في صالات نوم مزدحمة أو على متن سفن سياحية دون رعاية طبية.

في قضية FMS (C-924/19 PPU)، تم التأكيد على أن الدول الأعضاء ملزمة بتوفير مرافق استقبال مادية - سواء كانت عينية أو من خلال مخصصات مالية كافية - وأنه يجب أن يكون للأفراد الحق في اللجوء إلى القضاء بشأن ذلك. كما أكد الحكم الصادر في قضية H.A. (C-194/19) على الحق في الحصول على وسيلة انتصاف فعالة ضد القرارات المتعلقة بمرافق الاستقبال. يمكن للأوكرانيين في هولندا تقديم اعتراضات واللجوء إلى القضاء ضد إنهاء أو رفض الاستقبال، وكذلك ضد ظروف الاستقبال غير الكافية أو المهينة للكرامة الإنسانية.

3. معايير حقوق الإنسان الأوروبية

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدة قضايا بأن نقصَ السكن الملائم قد يرقى إلى معاملة غير إنسانية أو مهينة بالمخالفة للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (EVRM). وفي قضية M.S.S. ضد بلجيكا واليونان (2011)، خلصت المحكمة إلى أن الإكراه على المبيت في الشارع دون أي حماية يُعد انتهاكاً. وفي قضية H. وآخرون ضد فرنسا (2020)، حكمت المحكمة بأن الإقامة لفترات طويلة في خيام وتحت الجسور دون سكنٍ ثابت ودون استجابة حكومية جدية تُعد أمراً غير إنساني. ويؤثر ذلك مباشرة في الحالة في هولندا، حيث يقيم الأوكرانيون أحياناً لأشهر في قاعات رياضية أو على متن سفن سياحية أو في مخيمات خيام دون خصوصية أو أية نظرة إلى سكن أفضل.

يضع الحكم الصادر في قضية Tarakhel ضد سويسرا (2014) تركيزاً خاصاً على حماية الأطفال. وتُشترط على المحكمة أن تحصل الأسر التي لديها أطفال على ترتيبات استضافة مناسبة على نحو فردي، وألا يتم الاكتفاء بوضعهم ببساطة في مواقع استقبال كبيرة ومشتركة دون مراعاة احتياجاتهم الخاصة. وفي هولندا، توجد أمثلة لأطفال يُضطرون إلى النوم على أسِرّة قابلة للطي (stretchers) في قاعات كبيرة دون أي خصوصية أو حواجز حماية، وهو ما قد يتعارض مع هذا المعيار.

4. الحقوق الاجتماعية والميثاق الاجتماعي الأوروبي

أكدت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية (ECSR) في قضايا متنوعة أن الإيواء الطارئ طويل الأمد لا يُعد "مأوى لائقاً". وفي قضية ICJ & ECRE ضد اليونان (2021)، قضت المحكمة بأن الإيواء لسنوات في مواقع مؤقتة مكتظة دون خصوصية وبدون أفق لسكن مستدام يشكل انتهاكاً. ويتصل ذلك بالأوضاع في هولندا أيضاً، حيث يقيم الأوكرانيون لأشهر أو لأطول على متن سفن أو في قاعات رياضية دون منظور.

في قضية CEC ضد هولندا (2014)، تقرر أن حتى الأشخاص الذين لا يملكون تصريح إقامة لديهم الحق في الوصول إلى استقبال الطوارئ، لأن حرمانهم منه يهدد حياتهم وكرامتهم. وبالتالي، لا يمكن للبلديات الاكتفاء بالقول إن شخصاً ما لا يحصل على استقبال بسبب نقاشات إدارية حول التسجيل.

أوضحت قضية Defence for Children ضد هولندا (2009) أن الاستقبال يجب أن يكون آمناً وصحياً ومدفأً ومضاءً. وفي هولندا، توجد بلاغات عن أماكن استقبال لا تعمل فيها التدفئة بكفاءة كافية أو عن ظروف تتعلق بالرطوبة والعفن، وهي بذلك تتعارض مع ذلك. وتشير قضية ERRC ضد إيطاليا (2005) إلى أن التمييز ضد الغجر (Roma) في الوصول إلى الاستقبال محظور. وهذا ذو صلة بالأوكرانيين من الغجر الذين قد يُرفضون أحياناً في مراكز الاستقبال البلدية أو من قبل مؤجّرين من القطاع الخاص.

5. حماية الفئات الضعيفة

يتضمن ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ضمانات محددة للفئات الضعيفة. تُقرّ المادة 24 بحقوق الطفل وتستلزم أن تكون مصلحة الطفل هي الأولوية دائماً. وتحمي المادة 25 كبار السن وتضمن كرامتهم واستقلاليتهم. وتعترف المادة 26 بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على مرافق تعزز استقلالهم وتكاملهم الاجتماعي. وهذا يعني في هولندا أن مواقع الاستقبال يجب أن تكون متاحة لمستخدمي/مستخدمات الكراسي المتحركة، وألا يتم إيواء الأسر التي لديها أطفال في مهاجع مشتركة غير آمنة، وأن يحصل كبار السن أو المرضى على رعاية مناسبة وخصوصية.

6. الالتزامات بموجب المعاهدات الدولية

علاوة على ذلك، فإن الحق في السكن الملائم مضمون في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (IVESCR)، الذي يعترف بالحق في مستوى معيشي لائق. وتُلزم اتفاقية حقوق الطفل (المادة 27) الدول بضمان عدم فصل الأطفال عن والديهم بسبب نقص السكن اللائق. وقد أكدت لجان الأمم المتحدة باستمرار أن السكن يجب أن يكون آمناً وقابلاً للسكن وميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفاً.

7. الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية في هولندا

على الرغم من أن التوجيه الخاص بالحماية المؤقتة (TPD) لا يتضمن إجراءً منفصلاً للشكاوى، إلا أن المادة 47 من ميثاق الاتحاد الأوروبي تضمن الحق في وسيلة انتصاف فعالة. يمكن للأوكرانيين في هولندا الذين يرون أن استقبالهم لا يفي بمعيار السكن اللائق تقديم اعتراض إلى البلدية ثم رفع دعوى أمام القضاء الإداري. ويمكنهم في الوقت نفسه طلب "إجراء مؤقت" (vovo) لفرض تحسين فوري أو تعليق قرار ما. ينطبق هذا على إنهاء أو رفض الاستقبال وكذلك على الظروف المهينة للكرامة في أماكن الاستقبال الحالية.

8. الخلاصة والتوصيات

توضح التشريعات والاجتهادات القضائية الأوروبية أن الحق في السكن اللائق ليس وعداً اختيارياً، بل هو التزام صارم يجب أن يضمن الكرامة الإنسانية. لا يجوز لهولندا تنظيم مرافق استقبال مكتظة هيكلياً أو غير صحية أو غير آمنة. يجب إيلاء الاهتمام للخصوصية والسلامة والنظافة والتكيف مع احتياجات الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. يجب أن تكون المخصصات المالية التي تحل محل الاستقبال كافية لإيجاد مأوى فعلي.

بالنسبة للأوكرانيين في هولندا، يعني هذا أنهم ليسوا مضطرين لقبول العيش لأشهر أو سنوات في خيام أو صالات رياضية أو في مراكز استقبال طوارئ دون خصوصية ودون منظور مستقبلي. ويمكنهم الاستناد إلى الميثاق والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (EVRM) والاجتهادات القضائية الأوروبية لانتزاع حقهم في استقبال يحفظ كرامتهم الإنسانية. يجدر بالمهنيين القانونيين والبلديات والعاملين في مجال الإغاثة أخذ هذه المعايير على محمل الجد وتحويلها إلى حلول ملموسة ومستدامة تضع الكرامة الإنسانية في صلب الاهتمام.