الإقامة الضريبية في هولندا

إذا كنت تقيم في هولندا، فأنت ملزم بالامتثال لقوانين الضرائب الوطنية: بصفتك مقيماً أو غير مقيم يتمتع بدخل في هولندا، يتعين عليك دفع ضريبة الدخل.

ما هي الإقامة الضريبية؟

تُعدّ الإقامة الضريبية مقياس مدى ارتباط الشخص الطبيعي أو الاعتباري بالنظام الضريبي لدولة معيّنة. قد يكون لدى الشخص الطبيعي تصريح إقامة أو جنسية لدولة ما، إلا أنه لا يُعدّ مقيماً ضريبياً فيها، أو العكس: لكي يُنظر إليه كمقيم ضريبياً، لا يلزم بالضرورة الحصول على تصريح إقامة في تلك الدولة. يدفع هؤلاء الأشخاص ضرائب على الدخل الناتج عن العمل والأنشطة التجارية والمكافآت والمعاشات التقاعدية والعقارات. وتُفرض الضريبة على الدخل الذي يُكتسب داخل أراضي دولة واحدة أو داخل أراضي دول أخرى. ومع ذلك، ونظراً لوجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين روسيا ومعظم الدول الأخرى (بما في ذلك مملكة هولندا)، فإن الدخل الروسي لا يخضع للضريبة في الخارج إذا تم تقديم الإقرار الضريبي (نموذج 3-NDFL) في روسيا في الوقت المناسب.

كيف تحصل على صفة المقيم الضريبي؟

كيف تؤكد محل إقامتك الضريبي؟ لأغراض تطبيق القوانين الضريبية، من المهم معرفة ما إذا كنت تُعتبر مقيماً ضريبياً في هولندا. يحدد محل إقامتك الضريبي ما إذا كنت ستخضع للضريبة في هولندا على دخلك العالمي أم لا، وما إذا كان بإمكانك الاستفادة من المعاهدات الضريبية الهولندية لتجنب الازدواج الضريبي. في مثل هذه الحالات، قد تكون مساعدة خبير قانوني ضريبي ضرورية لتحديد وضعك بدقة.

تعد صفة المقيم مهمة لعديد من الجوانب، إذ تحدد، من بين أمور أخرى:

• وضعك بصفة مكلف بالضرائب؛
• نوع النموذج الذي يجب عليك تقديمه لإقرارك الضريبي في هولندا؛
• موقفك فيما يتعلق بالإعانات (toeslagen)؛
• قاعدة الـ 30%: أحد شروط التقدم بطلب الحصول على قاعدة الـ 30% هو حالياً أنه يجب أن تقيم على بُعد 150 كيلومتراً على الأقل من الحدود الهولندية قبل أن تبدأ العمل في هولندا؛
• وضعك في مجال الضمان الاجتماعي؛
• وضعك فيما يتعلق بالحق في بعض الإعانات، مثل بدل الرعاية الصحية (zorgtoeslag).

وفقاً للقانون الهولندي، تعتمد إقامتك الضريبية على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة. وبناءً على هذه الحقائق والظروف، يتم تحديد ما إذا كان لديك روابط كافية وذات صلة بهولندا لاعتبارك مقيماً.

عند تقييم ما إذا كنت مقيماً ضريبياً في هولندا، قد تكون هناك عدة ظروف مهمة. ومن أهم هذه الظروف:

• في أي بلد يوجد مسكنك الدائم؟
• أين تتواجد فعلياً معظم الوقت؟
• أين تعيش عائلتك؟
• هل لديك روابط اقتصادية مع هولندا (على سبيل المثال، دخل أو استثمارات في هولندا)؟
• ما هي جنسيتكم؟

يتم إخطار Belastingdienst بعد تسجيلك لدى إحدى البلديات الهولندية. لذا، إذا قمت بالتسجيل في عنوان داخل هولندا، فمن المرجح أن تعتبرك السلطات الضريبية مقيماً ضريبياً في هولندا منذ لحظة التسجيل وأن تُخضعك للضرائب وفقاً لذلك.

إذا تم تحديد - بناءً على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة - أنك مقيم في هولندا، فسيتم اعتبارك دافع ضرائب محلياً لأغراض الضرائب الهولندية.

بصفتك دافع ضرائب في هولندا، يجب عليك الإفصاح عن دخلك العالمي في إقرارك الضريبي الهولندي إذا كنت ملزماً بتقديم إقرار. أما دافعو الضرائب الأجانب فيخضعون للضريبة فقط على الدخل الناتج عن مصادر معينة في هولندا (على سبيل المثال، العقارات في هولندا).

من الممكن أن تُصنف كمقيم ضريبي في دولتين. يحدث هذا عندما تطبق دول مختلفة معايير متباينة لتحديد الإقامة. على سبيل المثال، شخص يعمل فعلياً لمدة نصف عام في هولندا والنصف الآخر في إسبانيا، بينما تظل العائلة في مسكن دائم في هولندا. في هذه الحالة، من المرجح أن يُصنف هذا الشخص كمقيم في هولندا وفقاً للقانون الهولندي. ومع ذلك، قد يُصنف في الوقت نفسه كمقيم ضريبي في إسبانيا وفقاً لقوانين الضرائب الإسبانية الداخلية.

لتجنب أن يؤدي مثل هذا الموقف إلى ازدواج ضريبي، يجب أن تحدد المعاهدة الضريبية بين هولندا وإسبانيا في النهاية الدولة التي يُعتبر فيها هذا الشخص مقيماً ضريبياً. وفي هذه الحالات، تحدد ما يسمى "قاعدة حسم التعارض" في المعاهدة الضريبية وضع الإقامة لأغراض الضرائب.

تنص اتفاقية نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OESO-Modelverdrag) على أن الشخص الطبيعي يُعدّ مقيماً في الدولة التي يتوفر لديه فيها مسكن دائم. وإذا لم يكن للشخص مسكن دائم في أي من الدولتين، فإنه يُعدّ مقيماً في الدولة التي يقيم فيها عادةً.

إذا كان الشخص الطبيعي يقيم عادةً في كلتا الدولتين ولديه إمكانية الحصول على مسكن دائم في كلا الموقعين، فإنه يعتبر مقيماً في الدولة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية. وفي حال تعذر تحديد الدولة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية، فإنه يعتبر مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها.

لا تتضمن جميع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ما يُسمى "قاعدة كسر التعادل". إذ تلجأ بعض الدول (مباشرةً) إلى إجراء التشاور المتبادل لتحديد محل إقامة الشخص. يرجى الانتباه إلى أن الظروف المذكورة أعلاه تكتسب أهمية عند تحديد محل إقامة الشخص في إطار إجراء التشاور المتبادل.

إذا كنت مهتماً أو تعمل أو تمتلك شركة تستعين بعمالة مهاجرة وترغب في فهم تعقيدات توظيف عمال من دول أخرى، فقد أُعدت لك الدورة التدريبية حول توظيف العمال المهاجرين في هولندا.

الاتفاقيات الدولية بشأن الإقامة الضريبية في هولندا

تمتلك هولندا شبكة واسعة من الاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبي (الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي)، التي تساعد المقيمين ضريبياً على تجنب دفع الضرائب عن الدخل نفسه في دولتين في الوقت نفسه. وفيما يلي أهم النقاط:

1. الغرض من الاتفاقيات. تنظم هذه الاتفاقيات الدولة التي لها الحق في فرض ضرائب على دخل الشخص الطبيعي أو الاعتباري إذا كان مقيماً في دولتين. وهذا يقلل من مخاطر الازدواج الضريبي.

2. مجالات التطبيق. تغطي الاتفاقيات أنواع الدخل التالية:

• الأجور والدخل من العمل.
• أرباح الأعمال.
• الدخل من العقارات والأصول والاستثمارات.
• المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية.

3. تحديد محل الإقامة.

في حالة وجود نزاع حول محل الإقامة الضريبية (عندما يمكن اعتبار الشخص مقيماً ضريبياً في دولتين في آن واحد)، تُطبق “قواعد تحديد محل الإقامة”. ويُنظر، على سبيل المثال، إلى مكان الإقامة المعتاد أو مكان ممارسة النشاط الاقتصادي.

4. استبعاد الازدواج الضريبي.

إذا تم فرض ضرائب على الدخل في دولتين، فإن السلطات الضريبية الهولندية تقدم مزايا ضريبية، مثل:

• الإعفاء من الضريبة على بعض الإيرادات.
• خصم الضريبة المدفوعة في الدولة الأخرى.
• مثال على أوكرانيا وهولندا.

وقعت أوكرانيا وهولندا اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، مما يسمح للمقيمين ضريبياً في كلا البلدين بدفع الضرائب في دولة واحدة فقط، اعتماداً على مصدر الدخل.

كيف تستفيد من مزايا الاتفاقيات؟

لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية، من الضروري:

• الحصول على شهادة إقامة ضريبية في هولندا.
• تقديم طلب لتطبيق المزايا إلى السلطات الضريبية في بلد الإقامة.

تعمل الاتفاقيات الدولية على تبسيط النظام الضريبي بشكل كبير وحماية دافعي الضرائب من الأعباء المفرطة. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيفية تطبيق أحكام الاتفاقيات في حالتك الخاصة، فمن المستحسن استشارة مستشار ضريبي.

مزايا تغيير الموطن الضريبي

السبب الرئيسي الذي يؤثر على قرار تغيير الإقامة الضريبية هو حجم العبء الضريبي. يمكن أن تختلف معدلات الضرائب على دخل الأفراد والشركات بشكل كبير بين الدول المختلفة. علاوة على ذلك، قد تكون بعض الأرباح معفاة تماماً من الضرائب. ففي الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، لا توجد ضريبة دخل على الأفراد، ولا ضرائب على الميراث أو الهبات.

من خلال تغيير محل الإقامة، يحصل الشخص على الحق القانوني في الاستفادة من فرق الضرائب. ومع ذلك، قبل أن تقوم بذلك، يجب مراعاة عدد من العوامل: مستوى الضرائب وشروط الإقامة في الدولة التي تنوي أن تصبح مقيماً فيها.

يدرس موظفو المؤسسات المالية إنشاء نظام ضريبي عام. ويهدف هذا إلى مساعدة السلطات الضريبية في مختلف الدول على تبادل المعلومات حول المقيمين بفعالية وممارسة الرقابة، مع الأخذ في الاعتبار أن الشخص الطبيعي يمكنه التنقل بحرية وممارسة الأعمال التجارية في بلدان مختلفة. وتُعد الرغبة في تجنب مثل هذه الرقابة الصارمة سبباً مهماً آخر لتغيير الإقامة الضريبية.

لقد بدأ بالفعل التبادل التلقائي للبيانات المالية للأفراد بين الدول الأطراف في هذه المعاهدة الدولية. وهذا يعني أن السلطة الضريبية في الدولة التي يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً فيها يمكنها الحصول على معلومات كاملة عن حساباته المصرفية في الخارج، إذا كانت هناك اتفاقية دولية ذات صلة مبرمة بينهما.

الإقامة الضريبية في أوقات الجائحة

أدت جائحة فيروس كورونا إلى وضع غير خاضع للسيطرة فيما يتعلق بالإقامة الضريبية، إذ عند اختيار دولة للإقامة خلال فترة الأزمة هذه فكر الناس في سلامتهم وإمكانية لمّ شملهم مع عائلاتهم، وليس في عواقب الإقامة الضريبية وما إلى ذلك. لكن الوضع استمر، ولا يزال العزل (جزئياً) قائماً، وتبدأ حالياً بوادر انفتاح الحدود الدولية على ما يبدو. ولذلك يواجه من أصبحوا معزولين في دولة معينة الآن سؤالاً كبيراً بشأن وضعهم الضريبي. إذا كانت لديك أسئلة حول الإقامة الضريبية، فتواصل مع محامٍ في هولندا للحصول على مساعدة مؤهلة وتجنّب الصعوبات مع السلطات الضريبية.

نتيجة لقيود السفر، نشأت مخاوف من أن عدم قدرة المديرين التنفيذيين/المديرين على السفر، وما يترتب على ذلك من العمل من المنزل في الخارج، سيؤدي إلى انتقال مكان إقامة الشركة إلى بلد آخر أو اعتبار الشركة مقيماً مزدوجاً.

يتفق وزراء الدولة الهولنديون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على أنه من غير المرجح أن تتغير الإقامة الضريبية للكيانات القانونية نتيجةً لإجراءات COVID-19. وعند تحديد مكان الإدارة الفعلية للشركة، يجب فحص جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، وليس فقط تلك المتعلقة بفترة استثنائية ومؤقتة مثل جائحة COVID-19. ومن حيث المبدأ، يخلص الأمر إلى النتيجة نفسها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: فعادةً لا يتأثر محل إقامتهم الضريبية بموجب المعاهدة بالانتقال المؤقت لمكان العمل المعتاد بسبب COVID-19.

وفقاً لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OESO)، أكد كتاب الدولة الهولنديون أنه سيتم مراعاة قيود السفر المرتبطة بجائحة كوفيد-19 عند تطبيق المتطلبات المدرجة في القوانين واللوائح الوطنية. ومن أمثلة هذه المتطلبات متطلبات الجوهر الاقتصادي (substance-eisen) لشركات التمويل ضمن المجموعة، ومتطلبات الجوهر الاقتصادي للشركات القابضة الوسيطة غير المقيمة. وتُعدّ من الأمور المهمة لهذه القواعد (من بين أمور أخرى) أن يكون ما لا يقل عن 50% من أعضاء مجلس الإدارة مقيمين في نفس الولاية القضائية التي ينتمي إليها الشركة المعنية، وأن تُتخذ القرارات المهمة في تلك الولاية القضائية خلال اجتماعات مجلس الإدارة الفعلية.

دورة تدريبية حول توظيف العمال المهاجرين في هولندا.

أسئلة متكررة حول الإقامة الضريبية في هولندا

كيف يتم تحديد الإقامة الضريبية؟

يتم تحديد الإقامة الضريبية بناءً على محل الإقامة، ومدة البقاء، والأنشطة المالية للشخص. في معظم الدول، تُمنح الإقامة عند البقاء في الدولة لأكثر من عدد معين من الأيام في السنة (عادة 183 يوماً). كما تؤخذ في الاعتبار عوامل مثل امتلاك مسكن دائم، والروابط العائلية والاقتصادية مع بلد معين.

ما هي المعايير التي تحدد الإقامة الضريبية في هولندا؟

يتم تحديد ذلك بشكل أساسي من خلال مكان الإقامة الدائم. يمكن اعتبار الشخص الطبيعي الذي يقيم في هولندا لأكثر من 183 يوماً في السنة أو لديه مصالح اقتصادية كبيرة في البلاد مقيماً ضريبياً. كما يتم أخذ وجود الأسرة والروابط الاجتماعية في البلاد بعين الاعتبار.

كيف يؤثر وضع "مقيم ضريبي" على دفع الضرائب في الخارج؟

يؤثر هذا الوضع على ضرورة دفع ضرائب على الدخل الأجنبي. يلتزم المقيمون بالإفصاح عن جميع دخلهم، بغض النظر عن مصدره، ودفع الضرائب عليه، بينما يدفع غير المقيمين الضرائب فقط على الدخل الذي تم الحصول عليه في ذلك البلد. كما توجد بين العديد من الدول اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي.

هل الإقامة الضريبية التزام بدفع الضرائب في دولة واحدة أم في عدة دول؟

الإقامة الضريبية هي وضع قانوني يحدد الالتزامات الضريبية للشخص تجاه الدولة. وبناءً على محل الإقامة ووجود دخل أجنبي، قد يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في دولة واحدة، إلا أن ذلك لا يمنع نشوء التزامات عليه لدفع الضرائب في دول أخرى. تساعد الاتفاقيات الدولية في منع الازدواج الضريبي وتسهيل دفع الضرائب للأشخاص الذين لديهم دخل في الخارج.

كيف أحصل على شهادة الإقامة الضريبية؟

يتم إصدار شهادة الإقامة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب الهولندية (Belastingdienst) بعد تقديم طلب ذي صلة مع المستندات التي تؤكد وضعك.

هل يمكن للمرء أن يكون مقيماً ضريبياً في دولتين في نفس الوقت؟

في ظل ظروف معينة، هذا ممكن، لكن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي تساعد في تجنب فرض الضرائب المزدوجة.