در اوایل ژوئیه ۲۰۲۵، پارلمان هلند قوانینی را تصویب کرد که توسط بسیاری به عنوان سختگیرانهترین قوانین در تاریخ این کشور در زمینه پناهندگی توصیف شده است. هدف از این تغییرات گسترده، کاهش تعداد افرادی است که در هلند به دنبال پناهندگی هستند و دشوارتر کردن شرایط اقامت آنها. لایحه جدید، هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی بحثبرانگیز شده و رویکرد این کشور نسبت به افرادی که از جنگ، بلایا و آزار و اذیت گریختهاند را تغییر میدهد.
بحران سیاسی که منجر به تصویب قوانین جدید شد
این قوانین یکشبه به وجود نیامدهاند. آنها نتیجه یک بحران سیاسی هستند: در ژوئن ۲۰۲۵، ائتلاف دولتی در هلند سقوط کرد. کابینهای که از سال ۲۰۲۳ بر سر کار بود، متشکل از حزب راست افراطی «برای آزادی» (PVV) به رهبری Geert Wilders و احزاب VVD، NSC و BBB بود. با وجود هدف مشترک برای محدود کردن مهاجرت، کشمکشها و اختلافات داخلی، بهویژه درباره سرعت اصلاحات، موجب خروج PVV از دولت و در ادامه سقوط کابینه شد. احزاب باقیمانده با این آگاهی که انتخابات برنامهریزیشده برای ماه اکتبر ممکن است چشمانداز سیاسی کشور را بهطور اساسی تغییر دهد، با عجله برای تصویب این قوانین در دوره پیش از تعطیلات پارلمانی اقدام کردند.
نظام دو وضعیتی برای پناهجویان
یکی از مهمترین تغییرات، معرفی یک نظام دو وضعیتی برای اعطای پناهندگی است. قانون جدید، پناهندگان را به دو گروه تقسیم میکند. افرادی که با تهدیدات مستقیم و شخصی به دلایل مذهبی، سیاسی یا سایر موارد مواجه هستند، در دسته محافظتشدهتر «وضعیت A» قرار میگیرند. کسانی که به دلیل شرایط عمومی مانند جنگ یا بلایای طبیعی کشور خود را ترک میکنند، «وضعیت B» دریافت خواهند کرد. این دسته دوم از حقوق کمتری برخوردار بوده و به عنوان مهمانان موقت در نظر گرفته میشوند. برای آنها رویههای بازگشت سریع و امکانات محدودتری برای اقامت دائم پیشبینی شده است. هدف از این اصلاحات، اولویت دادن به کسانی است که به عنوان پناهندگان «واقعی» شناخته میشوند، هرچند منتقدان اشاره میکنند که در عمل، تشخیص این تمایز اغلب بسیار دشوار است.
قوانین سختگیرانهتر و تضمینهای کمتر
دومین قانون مهم که «قانون اضطراری پناهندگی» (Noodwet Asiel) نامیده میشود، سیستم را بیش از پیش سختگیرانه میکند. این قانون امکان دریافت اقامت دائم را برای پناهندگان لغو کرده و مدت اعتبار اجازه اقامت موقت را از پنج سال به سه سال کاهش میدهد. علاوه بر این، صدور مجوزهای جدید پناهندگی به طور کامل به حالت تعلیق درآمده است که به گفته حقوقدانان، ممکن است با قوانین اتحادیه اروپا در تضاد باشد. همچنین قوانین مربوط به الحاق خانواده به طور قابل توجهی محدود شده است: فرزندان بزرگسال و شرکای ثبتنشده دیگر نمیتوانند به طور خودکار به اعضای خانواده خود در هلند ملحق شوند که این امر برای بسیاری از خانوادهها منجر به سالها جدایی خواهد شد.
جرمانگاریِ کمک
یکی از بحثبرانگیزترین مقررات اصلاحات، یک متمم است که در آخرین لحظه توسط حزب PVV ارائه شد. این متمم، کمک به افراد فاقد وضعیت اقامت قانونی را جرمانگاری میکند. حتی اقدامات سادهای مانند ارائه غذا، سرپناه یا یک فنجان قهوه نیز ممکن است بهعنوان یک جرم تلقی شود. این ایده موجب خشم سایر احزاب، از جمله CDA و NSC شد که آن را «غیرانسانی» خواندند. وزیر دادگستری، David van Weel، اجرای این مقرره را تا زمانی که شورای دولتی (Raad van State) — عالیترین نهاد مشورتی قانونگذاری کشور — بررسی حقوقی آن را به پایان برساند به تعویق انداخته است.
واکنش شهرها و جامعه سازمانیافته
قوانین جدید نه تنها در میان سیاستمداران، بلکه در میان مقامات محلی و سازمانهای حامی پناهندگان نیز باعث نارضایتی شده است. شهرداریها نگرانند که مجبور به اعمال استانداردهایی شوند که حقوق اساسی بشر را نقض میکند. VluchtelingenWerk Nederland اعلام کرد که این اصلاحات هم به پناهندگان و هم به جامعه هلند آسیب خواهد رساند. یونیسف و سایر سازمانهای حقوق کودک هشدار دادند که قوانین جدید بهویژه پیامدهای منفی برای کودکانی خواهد داشت که در خانوادههای میزبان زندگی میکنند یا از والدین خود جدا شدهاند.
خطرات حقوقی
این اصلاحات در سطح اتحادیه اروپا نیز ممکن است با موانع جدی روبهرو شود. در رأی Zimir (پرونده C-662/23)، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای عضو نباید از تأخیرهای اداری به عنوان بهانهای برای به تعویق انداختن رسیدگی به پروندههای پناهندگی استفاده کنند. این رأی میتواند برنامه دولت هلند برای توقف صدور مجوزهای جدید را با خطر مواجه کند و بسیاری از کارشناسان معتقدند که طرح دعواهای حقوقی اجتنابناپذیر است. شورای دولتی نیز پیشتر به دلیل ضعف استدلالهای ارائهشده و دشواریهای اجرا، از قوانین جدید انتقاد کرده بود که میتواند به شکست اصلاحات منجر شود.
بعد چه میشود؟
آینده این قوانین همچنان نامشخص است. پس از تعطیلات تابستانی، پارلمان ممکن است به دلیل مقاومتهای فزاینده، بهویژه در مجلس سنا (Eerste Kamer)، برخی از مفاد را رد یا اصلاح کند. در همین حال، انتخابات ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ به مهمترین رویداد تبدیل خواهد شد. Geert Wilders امیدوار است که این انتخابات را به یک همهپرسی درباره مهاجرت تبدیل کند، هرچند تحلیلگران معتقدند که لحن تند او ممکن است رأیدهندگان میانهرو را دلسرد کند.
قوانین جدید همچنین فراتر از مرزهای کشور موجب نارضایتی شده است. برای مثال، آلمان پس از انتشار گزارشهایی درباره کنترلهای غیرقانونی مرزی توسط شهروندان هلندی، مقامات هلندی را مورد خطاب قرار داده است. منتقدان میترسند که اگر دولت همچنان از چنین ادبیات/گفتمانی مشابهی استفاده کند، اینگونه اظهارنظرها نیز گسترش یابد.
نتیجهگیری
واضح است که هلند در نقطه عطفی از سیاست مهاجرتی خود قرار دارد. اگرچه قوانین جدید با هدف نشان دادن قاطعیت و کنترل وضع شدهاند، اما در مورد قانونی بودن، اخلاقی بودن و اثربخشی بلندمدت آنها تردیدهای جدی وجود دارد. با توجه به انتخابات پیش رو، چالشهای حقوقی و فشار بر خدمات اجتماعی، این پرسش همچنان باقی است: آیا کشور به این مسیر ادامه خواهد داد یا رویکرد خود را برای یافتن تعادل میان امنیت و انسانیت بازنگری خواهد کرد.
