مقررات حقوقی پس از پایان حمایت موقت برای اتباع کشورهای ثالث از اوکراین

تحلیل نامه ۳ ژوئن ۲۰۲۵ و رویه قضایی

خلاصه

بر اساس رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (HvJ-EU) و رأی بعدی بخش رسیدگی‌های قضاییِ حقوق اداریِ شورای دولتی (Raad van State) در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، وزیر دادگستری و امنیت هلند در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۲۵ نامه‌ای تشریحی به مجلس نمایندگان (Tweede Kamer) درباره سیاست آینده در قبال اتباع کشورهای ثالثی که پیش‌تر به‌صورت قانونی در اوکراین اقامت داشته‌اند ارسال کرد. این مقاله پیامدهای حقوقی و اداری پایان حمایت موقت (RTB) از تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۴ و اجرای سیاست بازگشت مرحله‌ای از تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ را بررسی می‌کند.

مقدمه

حمایت موقتی که هلند از سال ۲۰۲۲ به پناهندگان اوکراینی ارائه می‌داد، به گروهی از اتباع کشورهای ثالث که پیش از جنگ بر اساس اجازه اقامت موقت در اوکراین اقامت داشتند نیز تعمیم یافت. این تفسیر از مفاد دستورالعمل 2001/55/EG منجر به اختلافات حقوقی شد، به‌ویژه در مورد اینکه آیا این گروه از افراد باید تحت حمایت این دستورالعمل قرار گیرند یا خیر.

وضعیت حقوقی موسوم به «اتباع کشورهای ثالث»—شهروندان خارجی که در اوکراین زندگی می‌کردند اما تابعیت اوکراینی نداشتند—موضوعِ یک رسیدگی قضایی قرار گرفت که در نهایت به تفسیرهای نهایی در سطح اتحادیه اروپا و نیز در سطح ملی انجامید.

مبنای حقوقی

در حکم صادره در پرونده C-392/22 (X علیه هلند) که در ۱ فوریه ۲۰۲۴ صادر شد، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (HvJ-EU) تأیید کرد که خاتمه دادن به حمایت موقت ممکن است، مشروط بر اینکه تضمین‌های تضمین‌کننده روند دادرسی رعایت شود. به‌طور خاص بیان شد که اتخاذ تصمیم بازگشت فقط پس از پایان رسمی حمایت موقت مجاز است.

در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، شورای دولتی (Raad van State) موضع دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را تأیید کرد: پایان دادن به حمایت از تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۴ قابل قبول بود، اما تصمیمات بازگشت صادره توسط IND (سازمان مهاجرت و تابعیت هلند) که پیش از آن تاریخ اتخاذ شده بودند، پیش‌دستانه بوده و باید لغو و با رعایت کلیه تشریفات قانونی مجدداً صادر شوند.

پیامدهای سیاستی از ۳ ژوئن ۲۰۲۵

در نامه مورخ ۳ ژوئن ۲۰۲۵ (شماره مرجع 6413309)، معاون وزیر اعلام کرد که اقدام «تعلیق» اجرای تصمیمات بازگشت در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ پایان می‌یابد. این تصمیم با ضرورت تأمین امنیت حقوقی و فراهم کردن زمان برای آمادگی‌های اداری توسط IND، شهرداری‌ها و سایر نهادها توجیه شده است.

بسته به وضعیت حقوقی هر فرد، دسته‌بندی اتباع کشورهای ثالث به سه گروه اصلی پیش‌بینی شده است:

افراد فاقد راه‌های اعتراض/اقدامات حقوقیِ در دسترس

برای این افراد، تصمیمات بازگشت که پیش‌تر صادر شده‌اند، لازم‌الاجرا شده است. هیچ تصمیم جدیدی اتخاذ نخواهد شد. این افراد به صورت کتبی از پایانِ «تعلیق» مطلع خواهند شد و موظفند ظرف چهار هفته پس از ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ کشور را ترک کنند. از آن زمان، حق کار لغو می‌شود، اما حق برخورداری از حمایت/اسکان تا پایان مهلت خروج داوطلبانه همچنان برقرار می‌ماند.

افراد دارای تجدیدنظرخواهی‌های تقدیم‌شده

برای این گروه، IND تصمیمات بازگشت جدیدی اتخاذ خواهد کرد که با الزامات ناشی از حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشد. تا زمانی که چنین تصمیماتی لازم‌الاجرا نشده‌اند، حقوق اقامت و در برخی موارد حق کار حفظ می‌شود. این بدان معناست که پس از ۴ سپتامبر ۲۰۲۵، برخی از این افراد در صورتی که پرونده‌شان در جریان باشد، می‌توانند در مراکز اقامتی باقی بمانند.

افراد دارای درخواست‌های پناهندگی یا درخواست‌های VVR (مجوز اقامت موقت)

این افراد حق دارند تا زمان اتخاذ تصمیم درباره درخواستشان در قلمرو هلند باقی بمانند. پناهجویان می‌توانند از اسکان از طریق COA استفاده کنند. کسانی که درخواست‌های خود را بر پایه سایر دلایل (مثلاً پیوستن به خانواده، تحصیل) ارائه کرده‌اند، پس از از دست دادن حق بر اساس RooO باید خودشان مسکن و هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین کنند.

ارزیابی حقوقی و اجتماعی

مقررات پیشنهادی دولت در تلاش است تا امنیت حقوقی را با قابلیت اجرایی اداری ترکیب کند و با الزامات رسمی تعیین‌شده توسط دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و نیز با رویه قضایی ملی مطابقت دارد. در عین حال، ضرورت حمایت حقوقی از آسیب‌پذیرترین دسته‌های مهاجران، به‌ویژه افرادی که از سطح کافی ادغام یا منابع معیشتی برخوردار نیستند، ایجاد می‌شود.

انتظار می‌رود وکلای حقوق مهاجرت نقش کلیدی در راهنمایی این دسته از موکلان ایفا کنند، از جمله در زمینه‌های ارائه به‌موقع درخواست‌ها، آغاز رویه‌های جدید و نظارت بر رعایت مهلت‌ها و حقوق آیین دادرسی.

نتیجه‌گیری

با پایان یافتن «تعلیق» و از سرگیری رویه‌های بازگشت از ۴ سپتامبر ۲۰۲۵، دوره ویژه‌ای از عدم قطعیت حقوقی برای اتباع کشورهای ثالث به پایان می‌رسد. اگرچه چارچوب حقوقی اکنون توسط احکام عالی‌ترین دادگاه‌ها تعیین شده است، اجرای عملی آن به کیفیت تصمیمات اداری و در دسترس بودن کمک‌های حقوقی واجد شرایط بستگی خواهد داشت.

منابع: